کتاب امپریالیسم جدید (اختران)

انواع بسیار متفاوتی از امپراتوری وجود داشته است (رومی، عثمانی، امپراتوری چینی، روسی، شوروی، اتریشی‌ـ‌مجارستانی، ناپلئونی، انگلیسی، فرانسوی و غیره.). از این مجموعه‌ ناهمگون می‌توان به‌آسانی نتیجه گرفت که فضای چشمگیری برای مانور در خصوص چگونگی تفسیر، مدیریت و پی‌ریزی فعالانه‌ی امپراتوری وجود دارد. برداشت‌های متفاوت و گه‌گاه رقیب از امپراتوری حتا می‌توانند در یک‌جا جمع شوند. امپراتوری چین پس از تجربه‌ مرحله‌ی گسترشی قدرتمندی از اقیانوس‌نوردی به‌ ناگهان و به‌طور مرموزی در خود فرو رفت. امپریالیسم امریکا از جنگ جهانی دوم به این سو به‌طور پاندولی از یک برداشت مبهم از امپراتوری (مبهم، زیرا همواره مورد بحث قرار نگرفته است) به برداشتی دیگر تلوتلو خورده است. اگر بوش پسر تمایل ناپلئونی خاصی را از خود نشان می‌دهد ــ که می‌خواهد به سوی بغداد و شاید پس از آن تهران (برخی از جنگ‌طلبانِ کابینه ظاهراً معتقدند ’مردان واقعی‘ در آن‌جا هستند) پیشروی کند ــ خط‌مشی کلینتون (جالب آن‌که دولت بوش آن را ’زنانه‘ می‌نامد) بیشتر به روشی که امپراتوی عثمانی در دوران اوجش پیش گرفته بود شباهت داشت.

قدرت نرم که به‌شدت در خزانه‌داری ایالات‌متحد متمرکز شده بود ــ در آن‌جا روبین و سپس سامرز دست بالا را داشتند ــ بر قدرت سخت اولویت داشت و با جهانیان با رواداری چشمگیر چندفرهنگی برخورد می‌شد. سیاست به شکل چندجانبه و نه یک‌جانبه هدایت می‌شد. از سوی دیگر ساخت قدرت امپراتورانه‌ی امریکا در زمام‌داری روزولت، ترومن و آیزنهاور تا نیکسون، بیشتر خط‌مشی اتحاد جماهیر شوروی یعنی ایجاد دولت‌های دنباله‌رو و زیردست را منعکس می‌کرد، با این تفاوت که برخلاف مجارستان یا لهستان، ژاپن آزاد گذاشته شد تا اقتصادش را توسعه دهد، البته مشروط به این‌که به‌لحاظ سیاسی و نظامی تابع آمال ایالات‌متحد باشد. به باور ایگناتیف امپراتوری واقعاً موجود امریکا نه با نوعی بی‌اعتنایی(۱۰) (بدان‌سان که بریتانیا مایل بود وانمود کند) بلکه با حالتی از انکار محقق شد: ایالات‌متحد نباید به‌تنهایی در مورد اقدامات سلطه‌جویانه صحبت می‌کرد و نباید اجازه داده می‌شد که چنین اقداماتی برای وضعیت داخلی تبعاتی داشته باشند.

کتاب «امپریالیسم جدید» در ۵ فصل تالیف شده که عناوین فصول آن شامل، فصل اول؛ همه چیز در مورد نفت، فصل دوم؛ قدرت امریکا چگونه افزایش یافت؟ فصل سوم؛ بردگی سرمایه، فصل چهارم؛ انباشت از راه سلب مالکیت و فصل پنجم؛ موافقت با زور است.