سرمایه در سده ی بیست و یکم توماس پیکتی و هزارتوی سرمایه داری (کلاغ)

این کتاب در واقع چکیده‌ای کاربردی از کتاب «سرمایه در سده بیست و یکم» نوشته توماس پیکتی است. چکیده مقالاتی از دیوید هاروی، جان بلامی فاستر و مایکل پیتس پرابات پاتنایک، ریچارد ولف، الکس کالینیکوس و خسرو پارسا نیز در این کتاب آمده است.

ترجمه این کتاب را خسرو کلانتری، مجید امینی، احمد سیف و بابک پاشا جاوید به طور مشترک برعهده داشته‌اند.

توماس پیکتی، برای علاقه‌مندان به مباحث اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصاد، حالا دیگر نامی آشناست. کتاب او «سرمایه در سده بیست و یکم» از جمله کتاب‌های پرفروش است. گذشته از مجلات تخصصی، روزنامه‌ها و مجلات غیرتخصصی و بسیاری از شبکه‌‌های تلویزیونی در سراسر جهان به معرفی و بررسی آن پرداخته‌اند و فضای مجازی پر است از نقد و نظر درباره کتاب این اقتصاددان فرانسوی که با بیرون کشیدن داده‌های آماری 200 سال گذشته به‌طور مستند از روند تمرکز ثروت نزد گروهی اندک (یک‌درصدی‌ها) در کشور‌های سرمایه‌داری توسعه یافته (عمدتا آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه) پرده برمی‌دارد.

«ای دی تی بو» در این کتاب در مقاله خود درباره نسبت سرمایه به درآمد آورده است: «سطح و اهمیت نسبی سرمایه در یک جامعه بیش از هرچیزی با مقدار سرمایه‌ای نشان داده می‌شود که با درآمد مربوط است. یعنی درآمد خالص از مجموع کار و سرمایه ـ شامل درآمد خالص از دارایی‌های خارجی). این به بهترین شکل در کل مقدار سرمایه تقسیم بر مجموع درآمد سالانه بیان می‌شود و به‌عنوان نسبت سرمایه به درآمد شناخته می‌شود.»

این نویسنده در ادامه مقاله خود در مطلبی با عنوان «چرا سرمایه نابرابر توزیع می‌شود» اشاره کرده که این روز‌ها مناسب‌ترین نقطه، آغاز کار است. البته مزد انواع مختلف کار، متفاوت است و بی‌شک اختلاف مزد می‌تواند بسیار زیاد باشد. مانند کشور‌های اسکاندیناوی میان سال‌های 1970 و 1990، بالاترین دهک پایینی تقریبا 35 درصد جمع دستمزد‌ها را دریافت می‌کند و پنج دهک پایینی تقریبا 35 درصد را در کشور‌هایی که نابرابری دستمزد در حد متوسط است، از جمله در بیش‌تر کشور‌های اروپایی (مانند فرانسه و آلمان) امروزه گروه اول 25 تا 30 درصد مجموع مزد و گروه دوم 30 درصد آن‌را به دست می‌آورد.

خسرو کلانتری نیز در مقاله خود با عنوان «پیکتی و بحران اقتصاد نوکلاسیک» نوشته است: «از رکود بزرگ دهه 1930 تا به حال اقتصاد‌های سرمایه‌داری اصلی چنین آشکارا با رکود دیرپایی که با رشد کند، بی‌کاری و اشتغال ناقص فزاینده و ظرفیت‌های تولیدی بیکارمانده مشخص می‌شود، درگیر نبودند. در نتیجه، علم اقتصاد متعارف سرانجام شروع کرده به پذیرش گرایش به رکود ممتد اقتصادی.»